تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي شهدت انتشاراً ملحوظاً في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، مما استدعى تشديد العقوبات لمواجهتها. وقد حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة أو الشروع فيها.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة السادسة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة النفع أيهما أكبر، في الحالات التالية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة.
- إذا كانت الجريمة تهدد حياة المهاجرين أو تعرض صحتهم للخطر، أو تنطوي على معاملة غير إنسانية أو مهينة.
- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استخدمت في الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
- إذا استخدمت سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين من المخاطر التي يتعرضون لها، كما تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الآخرين أو التلاعب بمصائرهم.
