تستعد الجامعات الحكومية والأهلية لأعمال تنسيق 2026 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. ومن المقرر تشكيل اللجنة العليا للتنسيق الأسبوع المقبل، المسؤولة عن توزيع الطلاب على الكليات في القطاعات الطبية والهندسية والأدبية.
كواليس الاستراتيجية الجديدة لإعادة ضبط الأعداد في كليات القطاع الطبي
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس لجنة تطوير كليات القطاع الطبي، عن ملامح تطوير كليات القطاع الطبي في مصر (طب بشري، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، علوم صحية). وأوضح أن هناك اجتماعاً مشتركاً عُقد خلال مؤتمر صحة أفريقيا بحضور وزير التعليم العالي، ضم لجنة القطاع الطبي ولجنة التخطيط واللجنة التنسيقية للقطاع الصحي والنقابات، وتم التوصل إلى ثلاثة مسارات للتطوير: مسار البكالوريوس، مسار التدريب الإلزامي، ومسار التدريب المشترط للحصول على تصريح مزاولة المهنة (البورد المصري).
إعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي
أشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن اللجان المختلفة أوصت بإعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، والعمل على ضبطها وتخفيضها. وأوضح أن لجان القطاعات المختلفة (الصيدلة، العلاج الطبيعي، طب الأسنان) تعمل حالياً على دراسة النسب المتوقع تخفيضها، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الأعداد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وأكد أن التوسع في زيادة التخصصات الفريدة وضخ أعداد كبيرة بها يسهم في تخريج متخصصين متميزين في المجالات المطلوبة إقليمياً ودولياً.
توزيع الطلاب على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل
أوضح رئيس لجنة القطاع الطبي أن الأعداد التي سيتم تخفيضها من الكليات المكدسة بالخريجين سيتم توزيعها على تخصصات وكليات وبرامج يحتاجها سوق العمل إقليمياً ودولياً، تماشياً مع وظائف المستقبل. وأكد أن التعليم الجامعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في نظم التعليم وفقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
تفاصيل التوصيات والقرارات الحاسمة
تأتي هذه التوصيات في إطار تكامل منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة العجز في الأطباء البشريين، وزيادة أعداد خريجي العلاج الطبيعي. كما تهدف إلى ضبط سوق العمل الطبي في مصر، وتقليص أعداد طلاب الصيدلة وطب الأسنان الذين يعانون من تشبع السوق بهم. وتتضمن شروط القبول الجديدة في الكليات الطبية بمصر مراعاة احتياجات سوق العمل، مع استمرار تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للكليات الطبية وفقاً للقواعد الجديدة.
