أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا وبنية تحتية حديثة تجعلها قادرة على أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية.
خطة تطوير البنية التحتية اللوجستية
قال المصيلحي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، إن مصر تمتلك شبكة طرق حديثة وموانئ بحرية متطورة ومناطق صناعية متكاملة، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات. وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المناطق اللوجستية الجديدة في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد من السلع الغذائية.
زيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير البنية التحتية اللوجستية. كما أكد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي عبر تخزين استراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من القمح والذرة والزيوت.
دور القطاع الخاص
دعا المصيلحي القطاع الخاص إلى المشاركة في تطوير المناطق اللوجستية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث نظم المعلومات والتتبع الإلكتروني للسلع، لضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
التحديات والفرص
اعترف الوزير بوجود تحديات مثل ارتفاع تكاليف النقل والشحن، لكنه أكد أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية تجعلها جاذبة للاستثمارات اللوجستية. وقال: "نحن نعمل على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي".
يذكر أن مصر تحتل المرتبة الـ52 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وتسعى لتحسين ترتيبها خلال السنوات القادمة من خلال مشروعات تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية.
