تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسات محاكمة 71 متهماً في القضية رقم 15887 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمعروفة إعلامياً بقضية اللجان الإدارية الإرهابية، وذلك يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.
تفاصيل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين نشطوا في الفترة من عام 2024 وحتى 25 سبتمبر 2025، في مناطق متفرقة تشمل المقطم والإسماعيلية والسويس والدقهلية والشرقية وغيرها. واتهمت النيابة المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
اتهامات الانضمام والتمويل
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأهدافها. ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً تهم تمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وتجنيد أعضاء جدد.
استمرار المحاكمة
من المقرر أن تشهد جلسة السبت المقبل استكمال مرافعات الدفاع وسماع أقوال الشهود، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها. وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار البلاد.
أبعاد القضية
تعد قضية اللجان الإدارية من القضايا الكبرى التي تنظرها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث تضم عدداً كبيراً من المتهمين الذين يواجهون اتهامات خطيرة تمس الأمن القومي المصري. وتتابع الأوساط الحقوقية والقانونية جلسات المحاكمة باهتمام بالغ، نظراً لحساسية القضية وتشابك أدلتها.
