نفي رسمي لشائعة إجازة المدارس الحكومية في رمضان
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت حول منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأوضح المركز أنه بعد التواصل المباشر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم التأكيد على عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مع التشديد على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان المبارك دون أي توقف أو تعطيل.
تأكيد على انتظام العملية التعليمية في رمضان
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحاتها الرسمية، أن هناك تعليمات صارمة ومباشرة لجميع المدارس الحكومية بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان. كما أكدت الوزارة على أهمية تواجد الطلاب والمعلمين في المدارس، والاستمرار في تنفيذ التقييمات الدراسية وشرح المقررات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية بأي ظروف.
وتوجهت الوزارة بنداء عاجل إلى الطلاب وأولياء الأمور، تناشدهم بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة أو الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، مثل مواقع الوزارة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لتجنب أي لبس أو اضطراب قد يؤثر على السير الطبيعي للدراسة.
العقوبات القانونية الصارمة لنشر الشائعات في مصر
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يتضمن نصوصًا صارمة لتجريم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي تهدف إلى حماية السلم العام والمصلحة الوطنية. وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات على عقوبات أشد في حالات نشر الشائعات المتعلقة بالأوضاع الداخلية للبلاد في الخارج، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 102 مكرر من قانون العقوبات عقوبات لنشر الأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن العام، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه، وتشدد العقوبة في زمن الحرب لتصل إلى السجن وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.
هذه الإجراءات القانونية تؤكد على جدية الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة نشر الشائعات، والتي قد تتسبب في إرباك المجتمع والإضرار بالمصلحة العامة، خاصة في القضايا الحساسة مثل التعليم والأمن القومي.
