عقدت لجنة المعادلات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع النظر في معادلة الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ومقارنتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
توجيهات وزير التعليم العالي
جاء هذا الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تيسير إجراءات معادلة الدرجات العلمية وضمان دقة التقييم الأكاديمي. وأكدت التوجيهات على أهمية تسهيل الإجراءات للطلاب والخريجين الراغبين في معادلة شهاداتهم.
دور المجلس الأعلى للجامعات
يُعد المجلس الأعلى للجامعات الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المخولة بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ويقوم المجلس بمقارنة هذه الدرجات بنظيراتها التي تمنحها الجامعات الخاضعة للقانون المذكور.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيراتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك بهدف تمكين حامليها من ممارسة نشاط مهني معين أو استكمال الدراسة في جمهورية مصر العربية.
خدمات إلكترونية للاستعلام
يمكن للراغبين في معرفة الدرجات العلمية المعادلة زيارة الصفحة الرسمية للنظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات. كما تتوفر الصفحة الرسمية للتحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية داخل مصر، والبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972 عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.
