تعديلات قانونية جديدة للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر
شهد مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إعادة تنظيم شاملة للرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، مع تركيز خاص على الأنشطة المرتبطة بالمجال الطبي. وتشمل هذه التعديلات، التي أقرتها لجنة الطاقة بمجلس النواب نهائياً، بنوداً واضحة لحيازة وتداول المصادر الإشعاعية، والموافقات على النقل، بالإضافة إلى التراخيص الشخصية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
حدود رسوم جديدة للتراخيص في المجال الطبي
نصت التعديلات على أن الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية يبلغ مائة ألف جنيه سنوياً، ولكن خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يصل إلى 50 ألف جنيه سنوياً. هذه الخطوة تهدف إلى مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مما يعكس حرص المشرعين على دعم القطاع الصحي دون إثقاله بأعباء مالية كبيرة.
تسهيل إجراءات نقل المواد المشعة في المؤسسات الطبية
فيما يتعلق بالموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حدد المشروع الحد الأقصى لرسم الموافقة بخمسة آلاف جنيه، بينما خُفض في المجال الطبي إلى ألف جنيه فقط. هذا التخفيض يسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات نقل النظائر والمصادر المستخدمة في التشخيص والعلاج داخل المؤسسات الطبية، مما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويقلل من التعقيدات الإدارية.
تراخيص شخصية ميسرة للأطباء والفنيين
كما حددت التعديلات الحد الأقصى لرسم التراخيص الشخصية للأفراد العاملين في الأنشطة الإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنوياً، على أن يكون الحد الأقصى في المجال الطبي خمسة آلاف جنيه سنوياً. هذا البند ينطبق على الأطباء وأخصائيي الأشعة والعاملين في وحدات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مما يوفر بيئة تنظيمية داعمة للكوادر الطبية المتخصصة.
استثناءات وإجراءات جمركية للقطاع الصحي
أبقى المشروع على اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المختصة قبل استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي من هذا الحظر. هذا الاستثناء يعكس خصوصية القطاع الصحي واحتياجاته الملحة، ويضمن تدفق المعدات الطبية الضرورية دون عوائق تنظيمية غير ضرورية.
تنظيم مالي شامل لتعزيز الرقابة
تأتي هذه الرسوم ضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص، حيث أكدت التعديلات أن الرسوم والمصروفات الإدارية تؤدى عند تقديم طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التجديد، وفقاً للأدوات القانونية المقررة. كما منح المشروع رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم بقرار لاحق، مما يوفر مرونة في التطبيق والتنفيذ.
بشكل عام، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية وضمان عدم الإخلال بالخدمة الصحية، مع توفير إطار تنظيمي واضح وشفاف يدعم الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
