أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على إنشاء بنية تعليمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية والمناهج الدراسية.
تفاصيل الإصلاح التعليمي
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" الذي أُقيم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، حيث تم الإعلان عن نتائج إصلاح التعليم المصري. وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتدريب المعلمين بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية.
نظام البكالوريا وتخفيف الضغوط
أوضح الوزير أن نظام التعليم الثانوي شهد تطورًا جوهريًا يهدف إلى تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية عن الأسر. وأشار إلى أن استحداث نظام البكالوريا جاء في إطار أجندة إصلاحية شاملة، لتقليل الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم.
وأكد الوزير أن الوزارة تتطلع إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
جهود اليونيسف في تحسين التعليم
من جانبه، أكد أمين مرعي، أحد مسؤولي اليونيسف، أن حضور الطلاب إلى المدارس كان يواجه بعض المشكلات قبل عامين. وأوضح أنه تم إجراء تقييم أسبوعي للطلاب، مع متابعة منتظمة لعملية الحضور.
معالجة كثافة الفصول
أشار مرعي إلى أنه تم التعامل مع كثافة الفصول باستخدام أساليب مبتكرة، وإعادة تأهيل الفصول الدراسية. وأضاف أنه تم إدخال نحو 50 ألف فصل دراسي جديد إلى الخدمة، وإعادة تشغيل حوالي 90 ألف فصل، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي الفصول التي تمت إعادتها للعمل خلال عام واحد.
الاستثمار في التعليم
لفت مرعي إلى أن ما تم إنفاقه تراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، مما يعكس تنفيذ الجهود في وقت قصير. كما تمت معالجة أزمة نقص المعلمين، حيث كان هناك عجز يقدر بنحو 167 ألف معلم، وتم حل المشكلة خلال عامين من خلال تقديم حوافز مادية وتشجيع العمل بنظام الدوام الكامل.
تطوير المناهج واستخدام الذكاء الاصطناعي
أضاف مرعي أن وزارة التربية والتعليم قامت بتطوير المناهج الدراسية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم تحديث نحو 100 منهج دراسي، بالإضافة إلى إدخال التعليم على قاعدة البيانات.
ارتفاع معدلات حضور الطلاب
وأكد مرعي أن معدلات حضور الطلاب ارتفعت من 15% إلى 87%، وهو تحول كبير. وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد مقابلة نحو 12 ألف معلم، مما أدى إلى تحسين القدرة التعليمية للمدارس وقدرة المعلمين على تقديم خدمة تعليمية أفضل.
