أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بتنفيذ أجندة التنمية 2030، أن وزارة التربية والتعليم المصرية استغلت الفراغات لتقليل كثافة الفصول، مشدداً على ضرورة البناء على ذلك بالارتقاء بالجودة، وتواجد المعلمين، وانتظام حضور الطلاب في المدارس.
نتائج دراسة إصلاح التعليم
جاءت تصريحات مبعوث الأمم المتحدة خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر، التي أُجريت بالتعاون مع منظمة اليونيسف. وأشار محيي الدين إلى أن اليونيسف لا تجامل أحداً، وأن تقريرها مبشر، مما يستدعي استمرار جهود التطوير. وأوضح أن 25 مليون طالب وطالبة يمثلون كتلة كبيرة يمكن أن تصنع طفرة اقتصادية، وليست عبئاً اقتصادياً أو اجتماعياً إذا تمت إدارتها بشكل جيد.
تجارب دولية ناجحة
استعرض مبعوث الأمم المتحدة تجارب دولية في تمويل التعليم، مشيراً إلى أن الهند استخدمت التمويل المشترك مع الاستثمار، ويمكن تطويع تلك التجربة في مصر. كما استعانت البرازيل بالبنوك لتمويل التعليم، بينما اعتمدت المغرب نموذجاً مماثلاً. وأكد أن هذه النماذج يمكن أن تلهم مصر لتحسين نظامها التعليمي.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
أوضح محيي الدين أنه يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة أضعاف ما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن بعض الدول استحدثت مدارس جديدة باستخدام فائض الموازنات. ولفت إلى أن بناء قدرات المعلمين وزيادة رواتبهم هو أساس تطوير التعليم، مطالباً بأن تكون رواتب المعلمين في المدارس والجامعات من أعلى رواتب الدولة، على غرار فنلندا ودول أخرى.
أهمية الاستثمار في التعليم
وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، وأن تحسين أوضاع المعلمين سينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجات العملية التعليمية. ودعا إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.
