أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا بتكليف محمد عزت بالإشراف على الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة، خلفًا لهشام جعفر مدير عام التعليم الخاص والدولي السابق.
من هو محمد عزت؟
يُعد محمد عزت واحدًا من الخبراء القانونيين المشهود لهم بالكفاءة في وزارة التربية والتعليم، وأحد قيادات الشؤون القانونية قبل توليه منصبه الجديد. تولى عددًا من القضايا الهامة أثناء عمله بإدارة الشؤون القانونية، ومنها العديد من القضايا التي تخص ملفات المدارس الخاصة والدولية.
ملفات هامة على الطاولة
تُعد الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي واحدة من أهم الإدارات في الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث تتولى إدارة كافة الملفات الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية. وتنتظر محمد عزت العديد من الملفات الهامة والحيوية، وعلى رأسها ملف مصروفات المدارس الخاصة والدولية وشرائح زيادة المصروفات التي دأب الوزير على الموافقة عليها في يوليو من كل عام.
تعديل القرارات المنظمة
من أبرز الملفات التي تواجه محمد عزت اللائحة الجديدة التي تسعى الوزارة لإصدارها خلال الفترة القادمة، وتتضمن تعديلات جوهرية على القرار الوزاري رقم 420 المنظم لأعمال المدارس الخاصة (عربي ولغات)، وكذلك تعديل القرار الوزاري رقم 422 المنظم لأعمال المدارس الدولية، وهما القراران المعمول بهما منذ صدورهما في عام 2014 في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر.
أبرز القضايا
ولعل أبرز القضايا التي يمكن للائحة الجديدة معالجتها تتمثل في:
- قضية المصروفات الدراسية، خاصة في ظل تنامي الشكاوى حول مخالفات زيادة المصروفات بشكل غير قانوني وبنسب كبيرة.
- ضبط العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة.
- إشكالية قبول أعداد أكبر من الكثافات المقررة قانونًا.
- مشاكل تتعلق بالزي المدرسي وإجبار أولياء الأمور على شرائه من أماكن بعينها.
- قضية "الأبلكيشن" الذي تلجأ إليه المدارس عند بدء التقديم، وقيمته.
- مشاكل ميزانية المدارس الخاصة والدولية، خاصة بعد ضبط عدد من المدارس قدمت ميزانيات مخالفة للواقع من أجل التربح.
مافيا الدولار في التعليم الدولي
كانت وزارة التربية والتعليم قد اتخذت سابقًا قرارًا أثار ردود فعل واسعة، ونص على حصر اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية والشهادات الدولية من خلال لجنة مشكلة من إدارة التعليم الخاص والدولي والمركز القومي للامتحانات ومؤسسة المدارس الدولية.
وصفت مصادر بالوزارة أن القرار يواجه ما وصفوه بـ"فوضى اعتماد الدبلومة الأمريكية"، موضحين أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى محاصرة سماسرة اعتماد الشهادة، وكذلك منع تحصيل رسوم الاعتماد بالدولار الأمريكي، وتحصيل رسوم أقل كثيرًا بالجنيه المصري يدفعها ولي الأمر لصالح الوزارة التي تتولى هي عملية الاعتماد.
مواجهة شرسة
كشفت المصادر أن ما كان يحدث في ملف اعتماد الدبلومة الأمريكية كان أشبه بـ"مافيا" لتحقيق أموال طائلة من جيوب أولياء الأمور بطريق غير شرعي. وأوضحت أن جهة الاعتماد كانت تتحصل على رسم بقيمة 130 دولارًا عن كل شهادة معتمدة، وأن الطالب إذا رغب في استخراج أكثر من شهادة كانت الجهة تتحصل على 130 دولارًا عن كل شهادة. لكن الواقع - بحسب المصادر - كان أكثر مرارة، حيث إن بعض المدارس الدولية كانت تُحصل ما بين 800 إلى ألف دولار نظير اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية من جهة الاعتماد، وتقوم هي بدفع قيمة 130 دولارًا فقط لصالح جهة الاعتماد وتتحصل على الباقي.
لائحة متكاملة
عقب ذلك، أعلنت الوزارة عن تجهيز لائحة متكاملة لضبط إيقاع العمل في المدارس الخاصة والدولية، وهي اللائحة التي اقتربت الوزارة من إعدادها وتجهيزها تمهيدًا لإصدارها بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.
