تعليم البحيرة يقرر العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعياً خلال شهر أبريل لتعزيز المرونة والكفاءة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تحت إشراف محافظ البحيرة ساندي رضا، عن صدور أمر إداري رقم (8) لتنظيم العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية. يأتي هذا القرار في ضوء قرارات مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، ويعكس حرص الدولة على تنظيم سير العمل وتحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية.
تفاصيل القرار الجديد
قررت المديرية أن يكون العمل بنظام العمل عن بُعد "Online" يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق مرونة أكبر في الأداء الوظيفي، مع المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد المتاحة، مما يعزز الاستدامة التشغيلية.
الضوابط والإجراءات المقررة
تضمن القرار عدداً من الضوابط المهمة لضمان انتظام العملية التعليمية والإدارية، وهي:
- استمرار حضور العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلي بالمدارس، وفقاً لما يحدده مديرو الإدارات التعليمية أو المختصون، مع تقديم تقارير يومية بنتائج الأعمال لضمان الشفافية والمتابعة.
- استمرار عمل الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بمهام المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، وفق خطط المتابعة المقررة، لضمان جودة العملية التعليمية وسلامتها.
- ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو الإدارات التعليمية للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم التواجد الفعلي، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية.
التأكيد على الالتزام والإجراءات القانونية
أكدت المديرية على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة. يهدف هذا إلى ضمان تحقيق الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل، مما يدعم بيئة عمل منتجة وفعالة.
السياق الأوسع للإجراءات
تأتي هذه الإجراءات في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. يعكس هذا القرار التزاماً باستراتيجيات التطوير المستدام، حيث يسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز المرونة في القطاع التعليمي، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



