تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات الليلية إلى جلسة يونيو المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المطالبة بحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري من الأنشطة والفعاليات المخالفة داخل نطاق المنطقة، إلى جلسة 27 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير المفوضين المكلفين بالدعوى.
تفاصيل الدعوى القضائية
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، برقم 1958 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري.
وتطالب الدعوى بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها:
- وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم.
- منع استخدام أضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.
- منع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.
أطراف الدعوى والجهات المطالبة
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى بصفته وكيلًا عن:
- الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري.
- المرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين.
- المحامي بالنقض مالك عدلي، المهتم بحماية التراث الحضاري والآثار.
وتم رفع الدعوى ضد كل من وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الجيزة، بصفاتهم الرسمية، وذلك للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذا الموقع الأثري العالمي.
أهمية الحماية والمخاطر المحتملة
تشير الدعوى إلى أن الأنشطة المخالفة، وخاصة الحفلات الليلية الصاخبة، قد تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة أحجار الأهرامات الضخمة، حيث يمكن أن تؤدي الذبذبات الصوتية عالية التردد إلى حدوث خلخلة في البناء الحجري القديم، مما يعرض هذا التراث الإنساني الفريد للخطر.
كما أن استخدام الأضواء الليزرية غير المتوافقة مع المعايير الدولية قد يتسبب في أضرار بصرية وتأثيرات سلبية على طبيعة الموقع الأثري، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الجهات المعنية لضمان الحفاظ على هذه الآثار للأجيال القادمة.
ويأتي هذا التأجيل للدعوى في إطار الإجراءات القضائية الطبيعية، حيث ستتاح للمحكمة فرصة الاطلاع على تقرير المفوضين قبل اتخاذ قرارها النهائي في الجلسة المحددة في 27 يونيو المقبل، وهو ما ينتظره المهتمون بحماية التراث الحضاري في مصر والعالم.
