ضبط 14 مليون جنيه في قضايا إتجار بالنقد الأجنبي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 14 مليون جنيه مصري في قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال أسبوع واحد. وأوضحت الوزارة أن الحملات الأمنية المكثفة أسفرت عن ضبط 9 قضايا إتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بقيمة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.
تفاصيل الحملات الأمنية
ذكرت الوزارة أن الحملات شملت عدة محافظات، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، منها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي. وأكدت أن المضبوطات شملت مبالغ مالية كبيرة كانت معدة للاتجار بها في السوق السوداء.
إجراءات قانونية صارمة
أشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محاضر بالوقائع، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وشددت على استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كل من يخالف القانون في هذا الشأن.
تأثيرات اقتصادية وأمنية
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحد من تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق الصرف. وأكدت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تضر بالاقتصاد وتؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
دعوات للتعاون مع البنوك
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعامل مع البنوك والقنوات الرسمية لشراء وبيع العملات الأجنبية، والابتعاد عن السوق السوداء التي تعرضهم للمساءلة القانونية. وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
جهود مستمرة لضبط الأسواق
أكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون.
