تحركت النيابة العامة في ثلاث قضايا أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث باشرت التحقيقات في حادث مروع بالمعادي، وتصادم على طريق مصر-الإسماعيلية، وقضية مستشفى الشاطبي بالإسكندرية. وكشف يسري البدري، مدير تحرير جريدة «المصري اليوم»، عن تفاصيل هذه الوقائع خلال برنامج تلفزيوني، مشيراً إلى أن النيابة وجهت اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ في الحادثين الأوائل، بينما أحالت طبيبة للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
حادث المعادي: سيدة تفقد السيطرة وتصطدم بعدة سيارات
تناولت النيابة العامة واقعة حادث منطقة المعادي، التي ظهرت عبر مقطع فيديو متداول لسيدة تقود سيارة اصطدمت بعدد من السيارات والمواطنين، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى. وأشار البدري إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة، التي أكدت خلال التحقيقات أنها فقدت السيطرة على عجلة القيادة. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة وإجراء فحص فني لها، ووجهت إليها اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.
تصادم الإسماعيلية: دراجات نارية تصطدم بسيارة وتؤدي لوفاة
في حادث آخر على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، شهد الطريق تصادماً بين دراجات نارية وسيارة، وأسفر عن وفاة أحد المصابين بعد نقله إلى المستشفى. وذكر البدري أنه جرى تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة إلى القتل الخطأ، مع استمرار التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت النيابة أنها تتابع القضية بحسم لتحديد المسؤوليات.
قضية مستشفى الشاطبي: طبيبة تواجه المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة
في سياق متصل، تناولت النيابة العامة قضية مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، حيث أمرت بإحالة طبيبة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بادعاءات حول وجود تجاوزات داخل المستشفى. وأكدت النيابة، وفقاً لما ورد في التحقيقات، عدم صحة هذه الادعاءات، وعدم وجود أي بلاغات رسمية من المرضى بشأن تلك الوقائع. وشددت النيابة على أن الحق في إبداء الرأي مكفول في إطار القانون، وأن نشر الأخبار الكاذبة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
تحذيرات عاجلة من النيابة: تحري الدقة قبل النشر
واختتمت النيابة رسائلها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرةً من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، لما قد تسببه من إثارة الفزع وتكدير الأمن العام. وأشارت النيابة إلى أن المواطنين يجب أن يكونوا على وعي كامل بخطورة تداول المعلومات غير المؤكدة، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يخالف ذلك.
