قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، بإلزام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسداد تعويض مدني قدره 100 ألف جنيه لصالح رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وذلك على خلفية اتهامه بسبه وقذفه.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم في دعوى تعويض رفعها ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، متهمًا إياه بالإساءة إليه عبر تصريحات إعلامية. وأكدت المحكمة أن التصريحات التي أدلى بها منصور تضمنت عبارات تحمل سبًا وقذفًا، مما ألحق ضررًا أدبيًا بمدعي الدعوى، واستوجبت التعويض.
خلفية القضية
يذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور لمدة سنة مع الإيقاف لبلوغه سن السبعين، وتأييد حكم حبسه لمدة شهر في قضية أخرى، حيث تم ترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء العقوبة. كما صدر حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، وذلك بعد سلسلة من القضايا التي رفعت ضده.
ردود الفعل
لم يصدر تعليق فوري من مرتضى منصور على الحكم الجديد، فيما رحب ممدوح عباس بالقرار معتبرًا إياه انتصارًا للحق والقانون. ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تطارد منصور منذ سنوات، والتي شملت قضايا سب وقذف واتهامات أخرى.
القضايا السابقة
كان مرتضى منصور قد تعرض لعدة أحكام قضائية خلال الفترة الماضية، أبرزها حكم بالحبس سنة مع الإيقاف في قضية سب وقذف، وحكم آخر بالحبس شهرًا في قضية ازدراء القضاء، بالإضافة إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك. وتواصل القضاء المصري ملاحقة منصور في قضايا مشابهة، مما يعكس تشدد السلطة القضائية في التصدي للسب والقذف عبر وسائل الإعلام.
ويعد هذا الحكم الجديد تأكيدًا على مبدأ المحاسبة القانونية لكل من يتجاوز حدود النقد البناء إلى الإساءة والتشهير، خاصة في ظل تزايد الدعاوى القضائية بين الشخصيات العامة في مصر.
