محكمة تنفيذ شمال القاهرة ترفض دعوى شركة حسن علام لرفع الحجز على أموالها في قضية 13.4 مليون جنيه
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة تنفيذ شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الصافي وأمانة سر أحمد عادل، برفض الدعوى المقامة من شركة حسن علام للإنشاءات، والتي كانت تهدف إلى رفع الحجز التحفظي الموقع على أموالها لدى عدد من البنوك، وإبطال إجراءات الحجز. جاء هذا القرار على خلفية نزاع مالي مستمر يعود إلى حكم قضائي سابق ألزم الشركة بسداد مبالغ مالية وتعويضات لصالح إحدى الشركات الأخرى.
خلفية القضية والأحكام السابقة
ترجع وقائع الدعوى إلى تاريخ 30 أبريل 2022، عندما صدر حكم ضد تحالف شركتي حسن علام للإنشاءات وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، بإلزامهما بأداء مبلغ 8,457,971.53 جنيه مصري، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ 31 يناير 2022 حتى تمام السداد. كما ألزم الحكم الشركتين بأداء مبلغ 5,000,000 جنيه مصري كتعويض مادي وأدبي للشركة المدعية. بناءً على هذا الحكم، قام المحكوم لصالحه بتوقيع حجز تحفظي على أموال شركة حسن علام لدى عدة بنوك، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى أمام قاضي تنفيذ محكمة شمال القاهرة.
أسباب الدعوى وادعاءات شركة حسن علام
في دعواها، طالبت شركة حسن علام ببطلان الحجز التحفظي، مستندة إلى عدة أسباب، منها:
- أن الحكم السابق مطعون عليه بالنقض، مما يثير شكوكاً حول شرعيته.
- أنه سبق أن صدر حكم لصالح الشركة برقم 177 لسنة 2025 من مستأنف إشكالات شمال القاهرة، يقضي بوقف تنفيذ الحكم محل النزاع لحين الفصل في الشق المستعجل أمام محكمة النقض.
- أن شركة أوراسكوم قامت بتجنيب مبلغ يوازي الدين والمصاريف في حسابها بأحد البنوك، مما يضمن السداد تضامنياً مع شركة حسن علام.
- وجود أخطاء شكلية وإجرائية في عملية التنفيذ، مثل عدم الإعلان خلال الميعاد القانوني، مما يضعف أساس الحجز.
أسباب حكم المحكمة ورفض الدعوى
بعد دراسة مستفيضة، أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الإجراءات المتعلقة بالحجز كانت صحيحة، ورفضت ادعاءات شركة حسن علام بوجود مخالفات شكلية أو إجرائية. أوضحت المحكمة أن الإعلان تم بشكل صحيح خلال المدة المحددة قانوناً، وأن ادعاء المدعية بعدم الإعلان في الميعاد القانوني غير صحيح ولا يتوافق مع واقع الأوراق المقدمة.
كما شددت المحكمة على أن الأصل في الإجراءات هو الصحة، وأن على من يدعي خلاف ذلك تقديم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته. في هذه الحالة، لم تقدم شركة حسن علام أي دليل ينقض حجية ورقة الإعلان الرسمية، التي تفيد بتمام الإعلان بشكل صحيح وفقاً للقانون. وبالتالي، رأت المحكمة أن الدعوى تفتقر إلى الأساس القانوني المتين، مما استدعى رفضها.
تداعيات القرار وآثاره المستقبلية
يعد هذا القرار مهماً في سياق النزاعات المالية والتنفيذية في مصر، حيث يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والدقة في عمليات التنفيذ القضائي. قد يؤثر هذا الحكم على سمعة شركة حسن علام في السوق، كما يسلط الضوء على أهمية الشفافية والامتثال للقوانين في المعاملات التجارية. من المتوقع أن تستمر الشركة في متابعة القضية عبر القنوات القانونية الأخرى، مثل محكمة النقض، للحصول على مراجعة للحكم السابق.
