تموين القاهرة يشن حملات رقابية مكثفة ويضبط أطناناً من السلع الفاسدة
في إطار الجهود الرقابية المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين، نفذت مديرية تموين القاهرة سلسلة من الحملات التموينية المكثفة التي امتدت لعدة أيام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
نتائج ميدانية صادمة تكشف حجم المخالفات
أسفرت الحملات التي قادها المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، بحضور شيماء عمر وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية، ومحي إسماعيل وكيل المديرية لشئون التموين، عن نتائج ميدانية مثيرة للقلق.
تمكنت فرق الرقابة من تسجيل 200 مخالفة تموينية متنوعة، كما تم التحفظ على كميات هائلة من السلع الغذائية وغير الغذائية التي تبين أنها مجهولة المصدر وغير مستوفية للشروط الصحية والقانونية.
قائمة الصدمة: أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك
كشفت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع التي تشكل خطراً على صحة المواطنين، حيث تم ضبط:
- 3428 كيلوجراماً من الرنجة والأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
- 3270 كيلوجراماً من اللحوم والدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر
- 700 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية
- 2260 كيلوجراماً من الأرز بدون مستندات مصدر
- 1600 كيلوجرام من السكر مجهول المصدر
- 960 زجاجة من زيت الطعام بدون فواتير أو مستندات رسمية
إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين
أكدت مديرية تموين القاهرة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمراقبة الأسواق ومنافذ البيع.
وشدد المسؤولون على أن جميع السلع المضبوطة تفتقر إلى الفواتير أو المستندات الرسمية التي تثبت مصدرها، مما يثير شكوكاً حول مدى ملاءمتها للاستهلاك البشري ومدى التزامها بالمواصفات القياسية والصحية.
متابعة مستمرة لانتظام صرف السلع التموينية
في سياق متصل، أكدت مديرية تموين القاهرة متابعتها الدقيقة لانتظام صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواطنين، مع الاستمرار في المرور الميداني على المنافذ التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية.
تهدف هذه الزيارات الميدانية إلى التأكد من توافر السلع الأساسية وصرفها بسهولة ويسر للمواطنين، مع مراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
يأتي هذا التحرك الرقابي المكثف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، وضمان توفير سلع آمنة وصحية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يخالف التعليمات واللوائح المنظمة لعمل السوق التمويني.
