ضبط 71 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة في حملات تفتيش مكثفة قبل شم النسيم
في إطار الجهود الوطنية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أماكن عرض وبيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة والأسماك تحت التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرقابة على جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة الأسماك، بالتزامن مع احتفالات الربيع وشم النسيم وزيادة الإقبال على هذه المنتجات.
نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة
صرح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 71 طنًا و632 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير 177 محضرًا ضد المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وأكد الأقنص استمرار الهيئة في تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.
تحذيرات للمواطنين وآليات الإبلاغ
في هذا السياق، طالبت وزارة الزراعة المواطنين بتوخي الحذر الشديد والتأكد من جودة المنتجات قبل شرائها، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 19561، والذي يعمل على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة تحمي الصحة العامة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة غش الأغذية، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب مثل احتفالات شم النسيم.
عقوبات غش الأغذية في التشريعات المصرية
تتصدى القوانين المصرية بشكل صارم لجريمة غش الأغذية، حيث ينص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على عقوبات رادعة. وفقاً لهذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون العقوبات أحكاماً أكثر تشدداً، حيث ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. كما تنص المادة 116 من القانون على عقوبات مماثلة لكل من يحوز سلعاً مدعمة لغير الاستعمال الشخصي أو يعيد بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
هذه الإجراءات القانونية والتفتيشية تهدف إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقتهم في الأسواق المحلية، خاصة في المناسبات التي تشهد ذروة في الاستهلاك مثل احتفالات شم النسيم.
