استشاري نفسي يطالب بعدالة ناجزة لحماية الأسر من التشوهات النفسية
أكد النائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الطب النفسي، أن بناء الشخصية المصرية يمثل الهدف الأهم لقانون الأحوال المدنية، محذراً من البطء في تنفيذ القانون الحالي. وأشار إلى أن غياب العدالة الناجزة في المشكلات الأسرية، خاصة تلك التي تشمل أبناء، يترك تشوهات نفسية عميقة لا تمحوها السنين.
الآثار السلبية للإجراءات القانونية على الأسرة
وأوضح مجاهد أن اللجوء المتكرر إلى المحاضر والإجراءات القانونية وتصعيدها يتحمل نتيجته الأسرة بشكل أساسي، مما يفاقم الأزمات النفسية. وأضاف أن هناك مشاكل نفسية يصعب علاجها تحدث بين أطراف الأسرة، وخاصة بين الآباء والأبناء، مما يستدعي وجود كيان موحد لحل هذه المشكلات لحماية الأطفال وغريزة الأبوة والأمومة.
ضرورة مراعاة حقوق الطفل في الرؤية والاستضافة
وتابع النائب قائلاً: "أرى أن استبدال الرؤية بالاستضافة والمبيت لمدة يومين على الأقل أسبوعياً أمر لا بد منه. يجب أن نراعي حق الطفل الذي لم يختار أبويه، فالبعض يتساءل عن العمر الذي يحتاج فيه الطفل إلى أبيه أو أمه، لكن لا يوجد بحث نفسي يثبت ذلك، فالطفل يحتاج إلى أبويه طوال رحلته في الحياة ليكبر إنساناً سوياً نفسياً."
التجربة الأمريكية والتطبيقات الرقمية لحل المشكلات الأسرية
وأضاف مجاهد: "التجربة الأمريكية لديها تطبيق خاص بمشاكل الأطفال والأسرة يتيح لقاء الأبناء بوالديهم عبر الإنترنت يومياً. ولدينا في مصر إمكانيات وبنية تحتية تمكننا من تطبيق أي تحول رقمي، فلا مانع من تفعيل الرؤية الإلكترونية بشكل يومي لتعزيز التواصل الأسري."
أهمية الاختبارات النفسية في قضايا الحضانة
وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الرعاية المقدمة من المرأة للطفل مهمة جداً، مؤكداً ضرورة أن يتضمن القانون اختبارات نفسية جادة لأي طرف قبل نقل الحضانة إلى غير الوالدين. ولفت إلى أن بعض الجدات يعانين من أمراض الشيخوخة التي تمنعهن من تربية الأحفاد بشكل صحيح، لذا يجب أن يكون للقاضي التقدير والرأي بناءً على الاختبارات النفسية التي تجرى للمستضيف.
جلسة نقاشية حول قانون الأحوال المدنية
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية لحزب الشعب الجمهوري حول مشروع قانون الأحوال المدنية، بحضور النائب اللواء محمد أبو هميلة، أمين حزب الشعب الجمهوري، والدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء، والدكتور صبري ياسين، رئيس دينية الشعب الجمهوري ومساعد وزير الأوقاف الأسبق. وناقش الحضور سبل تعزيز العدالة الناجزة وحماية الأسر من التشوهات النفسية عبر إصلاحات تشريعية وعملية.
