عقوبات مشددة للمتهربين من سداد النفقة بعد قرار النيابة العامة
في خطوة حاسمة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق العائلية، أعلنت النيابة العامة عن إجراءات صارمة ضد الزوج المتهرب من سداد النفقة، حيث قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن السداد على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
تفاصيل العقوبات القانونية للمتهربين
وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2020، الذي عدل بعض أحكام قانون العقوبات، فإن عقوبة تهرب الزوج من سداد النفقة تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، بدلاً من 500 جنيه سابقًا. وتنص المادة 293 على أن هذه العقوبة تطبق على كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه.
إجراءات رفع الدعوى وشروط التصالح
لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت دعوى ثانية بعد الحكم عليه، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات العامة حتى أدائه المستحقات.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث يمكن للمجنى عليه أو وكيله أو ورثته طلب إثبات التصالح من النيابة العامة أو المحكمة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يرتب الصلح أثره إذا تقاضى المحكوم لصالحه مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي، إلا إذا قدم المتهم شهادة تصالح مع البنك.
حقوق الأرامل في قانون التأمينات والمعاشات
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم تطبيقه مطلع العام الجاري، الفئات المستحقة للمعاش، بما في ذلك الأرمل والأرملة والأبناء والوالدين. ويشترط لاستحقاق الأرملة أو الأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إثبات الزواج في الحالات الأخرى.
تأكيد النيابة العامة على تنفيذ الأحكام
تهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها لتجنب إجراءات قانونية إضافية. وتؤكد استمرارها في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المقررة قانونًا، خاصة حقوق الزوجات والأبناء التي كفلها القانون بضمانات خاصة.
يأتي هذا القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية، إعمالًا لحجية الأحكام القضائية وصونًا للحقوق العائلية، مما يعكس التزام الدولة بإنفاذ القانون ودعم الاستقرار الأسري.
