محاكمة محمد رمضان اليوم بتهمة سب وقذف إعلامي شهير عبر وسائل التواصل
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، جلسة محاكمة الفنان محمد رمضان، وذلك بتهمة سب وقذف إعلامي شهير، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في حيثيات الدعوى أن الفنان محمد رمضان أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متعمد، كما قام بإزعاج المجني عليه من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، حيث أتى بالأفعال المبينة في الاتهامات وفقًا للتحقيقات الأولية.
عقوبات مشددة للجرائم الإلكترونية في القانون المصري
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من انتشار هذه الظواهر.
وتنص المادة 25 من هذا القانون على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها”.
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة؛ نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع على المجتمع والأفراد.
إثبات الجريمة والأدلة الرقمية في قضايا السب والقذف
تعتمد جهات التحقيق في مثل هذه القضايا بشكل رئيسي على الأدلة الرقمية، التي تشمل:
- المنشورات والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.
- الصور والمقاطع المصورة المرتبطة بالحادثة.
- المحادثات الإلكترونية والرسائل المتبادلة.
ويتم فحص هذه الأدلة فنيًا من قبل إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، لتحديد هوية المتهم ومصدر النشر بدقة.
كما تشترط النيابة العامة أن تكون العبارات محل الاتهام واضحة ومباشرة وتمثل إهانة أو طعنًا في الشرف، ولا تُعتبر مجرد رأي أو نقد مباح.
وأكد المشرّع المصري أن حرية التعبير مكفولة دستوريًا، لكن لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التشهير. فالنقد المباح يجب أن يهدف إلى المصلحة العامة وأن يخلو من الألفاظ المهينة، أما التجريح الشخصي أو نشر معلومات كاذبة فيُعد جريمة يُعاقب عليها القانون بصرامة.
