بدء جلسة استئناف البلوجر أم مكة على حكم الحبس بتهمة فيديوهات خادشة وغسل الأموال
بدأت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، نظر ثاني جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وقد حضرت المتهمة الجلسة شخصياً، حيث وصلت إلى المحكمة قبل بدء الجلسة بقليل.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقاً بحبس البلوجر أم مكة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري. وقد تقدم محامي المتهمة بالاستئناف على هذا الحكم، مما أدى إلى عقد الجلسة الحالية للنظر في الطلب.
وترجع أصول القضية إلى تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية، التي استمعت إلى أقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة "تيك توك" تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.
أدلة التحقيق والمواجهات
واجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية. وقد وجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف، حيث أشارت التحقيقات إلى وجود تدفقات مالية مشبوهة مرتبطة بمقاطع الفيديو المنشورة.
خلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء. وقد جاء هذا الإنكار قبل صدور الحكم المتقدم بحقها، والذي تم استئنافه الآن.
تطورات الجلسة والتوقعات المستقبلية
تأتي هذه الجلسة كجزء من الإجراءات القانونية المستمرة في القضية، حيث من المتوقع أن تستمر المحكمة في النظر في الأدلة والمرافعات قبل إصدار قرارها النهائي بشأن الاستئناف. ويشدد الخبراء على أهمية هذه القضية في سياق تنظيم المحتوى الرقمي ومكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.
يذكر أن قضايا مماثلة شهدتها الساحة المصرية مؤخراً، مما يسلط الضوء على الجهود الرامية إلى حماية القيم المجتمعية ومواجهة جرائم الإنترنت. وتتابع الرأي العام هذه التطورات باهتمام، مع توقع صدور حكم جديد قد يؤثر على سابقة قانونية في هذا المجال.
