تستعد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من النائب إيهاب منصور، وذلك بعد إحالته رسميًا إلى اللجنة لبدء دراسته بشكل تفصيلي.
أهداف التعديل
يهدف التعديل إلى إدخال 10 تسهيلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، بما يعالج التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، ويستجيب لمطالب المواطنين بتبسيط إجراءات التقنين، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة.
تيسير الإجراءات وإنهاء التعقيدات
يعكس مشروع التعديل، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، اتجاهًا واضحًا نحو تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتوسيع نطاق الحالات التي يجوز التصالح عليها، بما يحقق التوازن بين فرض القانون ومراعاة الواقع العمراني القائم. ويأتي ذلك في ظل مطالبات متكررة بإيجاد حلول عملية لملايين الوحدات المخالفة، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة، حيث تعثر كثير من المواطنين في استكمال إجراءات التصالح بسبب اشتراطات معقدة أو عدم وضوح بعض البنود.
استكمال البناء ومنح قوة الترخيص
تضمن مشروع القانون 10 تعديلات أبرزها السماح باستكمال أعمال الدور «صب السقف» للحالات التي تقدمت سابقًا بطلبات التصالح، سواء الحاصلة على نموذج 8 أو نموذج 10، مع اعتبار هذه النماذج بمثابة ترخيص قانوني كامل يترتب عليه جميع الآثار. ويتيح التعديل للمواطنين استكمال وحداتهم السكنية بشكل قانوني بدلًا من توقفها لسنوات بسبب الإجراءات، كما يمنح التعديل الجهة الإدارية الحق في السماح بأعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية 2025
من النقاط الجوهرية في مشروع القانون، تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31 ديسمبر 2025 بدلًا من التاريخ السابق، وهو ما يفتح الباب أمام عدد أكبر من الحالات للدخول ضمن منظومة التصالح.
إدخال حالات جديدة للتصالح
وسع المشروع من نطاق المخالفات التي يمكن التصالح عليها، حيث أضاف بنودًا جديدة أبرزها: التصالح على المباني المتناثرة القائمة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات – الجراجات. وتضمنت التعديلات عددًا من التيسيرات المهمة، أبرزها استثناء المتقدمين للتصالح بشكل فردي من شرط طلاء الواجهات، واستثناؤهم أيضًا من بعض إجراءات توصيل المرافق.
تحديد الأحوزة العمرانية خلال 3 أشهر
ألزم مشروع القانون الوزارات المعنية بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، مع تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة للمدن والقرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون. كما نص المشروع على ضرورة صرف الإثابة المتأخرة للعاملين المرتبطين بملف التصالح خلال شهر واحد من بدء تطبيق القانون، في خطوة تستهدف تحفيز الجهات التنفيذية وتسريع وتيرة العمل.
ألزم القانون الوزارات المختصة بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري الخاص بتصميم وتنفيذ المنشآت، خاصة فيما يتعلق بالحماية من الحرائق، على أن يجري تطبيقها في نطاق هذا القانون فقط. وشمل المشروع عددًا من التعديلات الإجرائية، منها إمكانية مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس الوزراء لمدة تصل إلى عامين إضافيين، وتنظيم اشتراطات طلاء الواجهات مع منح استثناءات لبعض الحالات، وإدخال مرونة أكبر في إجراءات توصيل المرافق.
وبعد إحالة المشروع إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب، تبدأ مرحلة المناقشات التفصيلية والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، قبل عرضه على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقشات تعديلات إضافية، في ضوء ملاحظات النواب والحكومة.
