أطلق حزب «المصريين الأحرار» مشروع قانون موسع تحت مسمى «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، في خطوة تشريعية تعد من الأوسع على مستوى قوانين الأحوال الشخصية. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الأسري ومعالجة جذور النزاعات الممتدة بين الأسر.
تفاصيل المادة 42: موافقة الوالدين شرط أساسي للسفر
تنص المادة 42 من مشروع القانون على أنه لا يجوز سفر الأبناء خارج البلاد إلا بموافقة كتابية صريحة من كلا الوالدين، أو بموجب حكم قضائي مسبب يصدر عن المحكمة المختصة. ويُراعى في جميع الأحوال أن يكون السفر محققًا لمصلحة الأبناء، وبما لا يخل بحقوق الطرف الآخر. وتهدف هذه المادة إلى ضمان عدم تعرض الأبناء لأي مخاطر أو انتهاكات لحقوقهم أثناء السفر.
المادة 40: ثلاث حالات استثنائية للسفر دون موافقة الطرف الآخر
نصت المادة 40 على أنه يجوز استثناء من حكم المادة السابقة، الترخيص بسفر الأبناء دون موافقة الطرف الآخر في الحالات الآتية:
- السفر للعلاج: وذلك في الحالات الطبية الطارئة أو المزمنة التي تتطلب علاجًا خارج البلاد.
- السفر لغرض التعليم: مثل الالتحاق ببرامج دراسية أو منح تعليمية في الخارج.
- السفر لرحلات مؤقتة محددة المدة: كالرحلات السياحية أو الزيارات العائلية القصيرة.
وذلك كله وفق ضوابط تكفل عودة الأبناء وعدم تعريضهم لأي خطر، على أن تحدد هذه الضوابط وإجراءاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للمحكمة المختصة أن تفرض ما تراه من ضمانات في كل حالة، مثل تقديم كفالة مالية أو تعهد خطي بضمان العودة.
نطاق المشروع وأهدافه
يتضمن المشروع 35 بابًا و240 مادة تستهدف إعادة ضبط المشهد الأسري ومعالجة جذور النزاعات الممتدة. ويسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الأبناء، مع منح القضاء صلاحية تقديرية في الحالات الاستثنائية لضمان حماية حقوق الأطفال.
