أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن المجلس تقدم بمطالب إلى رئاسة الجمهورية تتضمن ضرورة تضمين حقوق عليا للطفل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حمايته في مختلف الأوضاع الأسرية.
رؤية متكاملة لتطوير قوانين الأسرة
أشار عثمان إلى أن المجلس لديه رؤية متكاملة بشأن تطوير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، بما يحقق مصلحة الطفل في المقام الأول. وأكد أهمية إصدار تشريع يحمي الأطفال من تداعيات الصراعات بين الوالدين، والتي لا يكونون طرفًا فيها.
أهداف قانون الأسرة المرتقب
أضاف عثمان أن الهدف من قانون الأسرة المصرية المرتقب هو توفير بيئة قانونية تضمن حماية الأطفال، مع الحفاظ على استمرار علاقتهم بكلا الوالدين، بما يحقق التوازن والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. وشدد على أن المجلس يعمل على تعزيز حقوق الطفل في جميع التشريعات ذات الصلة.
—
