مفتي الجمهورية يوضح حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة
أجاب مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد على استفسار حول شراء سيارة بالتقسيط بثمن مؤجل يزيد على الثمن النقدي، وما إذا كانت هذه المعاملة تدخل في النهي النبوي عن "بيعتين في بيعة"، مؤكدًا أن الأصل في البيوع الحل ما دامت برضا الطرفين.
الأصل في البيوع الحل والاتفاق على جواز البيع بالتقسيط
أوضح مفتي الجمهورية أن الأصل في البيوع الحل شرعًا، ما لم يخصص نوع معين بنهي أو يشتمل على جهالة أو غش، مستندًا إلى قول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"، مشيرًا إلى إجماع المسلمين على جواز البيع في الجملة كما ذكر الإمام ابن قدامة.
حكم البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن مقابل الأجل
أكد الدكتور عياد أن جماهير الفقهاء اتفقوا على صحة البيع بثمن حال أو مؤجل معلوم، معتبرًا أن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، لأنها من قبيل المرابحة، حيث يُزاد في الثمن لأجل الأجل، وهو مرغوب فيه من الطرفين.
- ذكر الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" جواز الابتياع بدنانير أو دراهم حالّة أو مؤجلة.
- استشهد بكتب فقهية مثل "بدائع الصنائع" و"البحر الرائق" لدعم هذا الرأي.
مدى دخول عقد المرابحة في النهي عن بيعتين في بيعة
أوضح مفتي الجمهورية أن المعاملة لا تُعد من قبيل النهي عن بيعتين في بيعة، لأن النهي يشمل حالتين:
- بيع السلعة بكذا نقدًا أو نسيئة دون تحديد، مما يؤدي إلى جهالة الثمن.
- البيع بشرط أن يبيعه المشتري شيئًا أو يقرضه مالًا، مما يسبب منازعات.
استشهد بأقوال فقهاء مثل الإمام الجصاص والعلامة الدردير والإمام الشافعي، الذين فسروا النهي بأنه يمنع الجهالة أو الشرط الفاسد.
شروط صحة العقد بالتقسيط
أشار إلى أنه إذا حسم المشتري أمره واختار أحد السعرين قبل التفرق، دون اشتراط من البائع، فإن العقد يقع صحيحًا، لأن الجهالة تنتفي ويصبح المبيع والثمن معلومين، مما يجعلها بيعة واحدة لا تدخل تحت النهي.
نقل عن العلامة الخطابي في "معالم السنن" أن البيع يصح إذا تم الاتفاق على أحد الأمرين في مجلس العقد.
تطبيق على واقعة السؤال
بناءً على ذلك، خلص مفتي الجمهورية إلى أن شراء السيارة بالتقسيط بثمن إجمالي محدد ومدة سداد معلومة، مع الاتفاق التام في مجلس العقد، هو معاملة جائزة شرعًا ولا تدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، شريطة أن يكون الاختيار واضحًا قبل التفرق.
