محامٍ يحسم الجدل: نفقة الزوجة حق قانوني ثابت على قدر دخل الزوج
أكد المحامي علي صبري أن نفقة الزوجة تُعد التزامًا قانونيًا ثابتًا على الزوج، بغض النظر عن الوضع المالي للزوجة، موضحًا أن هذا المبدأ محسوم قانونيًا "قولًا واحدًا"، حتى لو كانت الزوجة أغنى من زوجها بأضعاف مضاعفة.
التوازن بين الحقوق والواجبات
وأضاف صبري، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن الزوج ملزم بالنفقة في حدود مقدرته ويساره، أي على قدر دخله وليس أكثر من ذلك. وأوضح أن تقدير النفقة يجب أن يكون متناسبًا مع دخل الزوج، بحيث لا يتم تحميله ما لا يستطيع تحمله، قائلًا: "لا يمكن للزوجة أن تطلب 100 ألف جنيه بينما دخله 20 ألف جنيه فقط"، مؤكدًا أن التوازن مطلوب لتحقيق العدالة بين الطرفين.
عمل الزوجة لا يسقط حقها في النفقة
كما شدد المحامي على أن عمل الزوجة لا يسقط هذا الحق بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن بعض الأفكار المتداولة بشأن إنفاق الزوجة على الأسرة تتعارض مع طبيعة الحياة الأسرية السوية. وقال: "لا يوجد رجل سوي يقبل أن تصرف عليه زوجته"، لافتًا إلى وجود تناقض في بعض الطروحات المجتمعية المتعلقة بدور المرأة داخل الأسرة.
وأكد صبري أن القانون يحمي حقوق الزوجة في النفقة كحق أساسي، مع مراعاة الظروف المالية للزوج، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات. كما نبه إلى أهمية الفهم الصحيح للنصوص القانونية لتجنب سوء التفسير الذي قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية.
