ضبط محطة وقود بالفيوم تهرب 4914 لتر سولار إلى السوق السوداء في حملة تموينية مكبرة
في إطار الجهود الرقابية المكثفة لمكافحة الفساد والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة استهدفت محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن المحروقات عبر قرى ومدن المحافظة. تهدف هذه الحملة إلى ضبط الأسعار ومنع تهريب المحروقات إلى السوق السوداء، بمشاركة فعالة من قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، مما يعكس التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والرقابية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
نتائج الحملة على تجار المحروقات: ضبط كميات كبيرة من السولار والغاز
أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 84 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مخصصة للأغراض التجارية، تابعة لمستودع غاز في محافظة بني سويف. وكانت هذه الأسطوانات تباع داخل محافظة الفيوم بأزيد من السعر الرسمي بفارق يصل إلى 40 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة. وتم التحفظ على الأسطوانات والتروسيكل وقائده، مع إحالة القضية إلى الأجهزة الأمنية بالفيوم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، حررت محضر لمحطة وقود لتصرفها في 4914 لتر سولار بشكل غير قانوني، حيث أحيلت الواقعة أيضاً إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. هذه الإجراءات تهدف إلى ردع مثل هذه الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي وتضر بمصالح المستهلكين.
تكثيف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الالتزام بالأسعار
وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات ستستمر بشكل مكثف، حيث شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز لمراقبة مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، مع التأكد من التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي. كما سيتم متابعة محطات الوقود لجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات، لضمان التوزيع العادل وضبط الأسعار في جميع أنحاء المحافظة.
ولم تقتصر الحملة على المحروقات فقط، بل تمددت لرقابة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، بالإضافة إلى الأسواق والشوادر لضبط الأسعار بشكل عام. هذه الخطوات المتكاملة تهدف إلى حماية المستهلكين من الاستغلال وضمان شفافية الأسواق، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في محافظة الفيوم.
