المحكمة الإدارية العليا تؤكد أحقية الممرضات في صرف الأجر الوظيفي من بداية التعيين
أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة موضوع بمجلس الدولة، حيثيات حكمها التاريخي الذي رفضت فيه الطعن المقام من جهة إدارية، وأيدت حكم القضاء الإداري بأحقية ممرضة في صرف الأجر الوظيفي وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك من بداية تعيينها. جاء هذا القرار ليؤكد على حقوق العاملين في القطاع الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية.
أساسيات الحكم القانوني
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن المشرّع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد نص صراحةً على نقل العاملين القائمين بالخدمة إلى الوظائف المعادلة، مع احتفاظهم بالأجر المقرر قانونًا، وبما لا يقل عن الأجر الوظيفي المحدد في الجداول المرفقة. كما أشارت إلى أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية أحال – في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص – إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة، مما يعني سريان أحكامه مباشرة دون حاجة إلى تدخل تشريعي جديد.
تأكيد على عدم وجود موانع قانونية
شددت المحكمة في حيثياتها على أن الجهة الإدارية لم تقدم أي أدلة أو وثائق تفيد بوجود مانع قانوني يحول دون صرف الأجر الوظيفي المستحق للمدعية، وهو ما يثبت أحقيتها في صرفه كاملًا وفقًا لمستوى وظيفتها. وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه، ورفض طعن الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات، مؤكدةً أن استحقاق العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للأجر الوظيفي المقرر لجداولهم يظل قائمًا، حتى لو كانوا من الفئات المنظمة بقوانين خاصة، طالما خلا قانونهم من نص ينظم هذه المسألة بشكل محدد.
تأثير القرار على حقوق العاملين
اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن هذا الحكم يعد تأكيدًا قويًا على أولوية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية كقانون عام، وضمانة لحقوق العاملين في الجهات الحكومية، لا سيما في ما يتعلق بالأجور والفروق المالية المستحقة. وهذا يعزز من حماية الموظفين ضد أي تقصير إداري قد يؤثر على مستحقاتهم المالية.
خلفية وقائع الدعوى
ترجع وقائع هذه الدعوى إلى إقامة إحدى الممرضات دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حيث طالبت الحكم بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتها وفقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليدعم موقفها ويؤكد على سيادة القانون في ضمان الحقوق الوظيفية.
