محكمة القاهرة الاقتصادية تبدأ جلسات استئناف حكم حبس البلوجر شاكر محظور
تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر محمد شاكر، المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، على الحكم الصادر بحبسه عامين من محكمة القاهرة الاقتصادية. جاء الحكم السابق في اتهامه بنشر وبث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قضت المحكمة بحبسه بتهم نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
كانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة قد قررت إحالة شاكر محظور للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك وفيس بوك وإنستجرام. وأوضحت التحريات أن المتهم استغل صفحته في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
فيما يخص المحتوى الذي يقدمه، اعترف شاكر بإدارته الكاملة لحساباته، موضحًا أنه كان يسعى لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وبالتالي زيادة الأرباح، ولم يكن يقصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع. ومع ذلك، برأته المحكمة من تهمة حيازة المواد المخدرة، بينما تغرمه بمبلغ مالي.
اتهامات إضافية بغسل الأموال
إلى جانب ذلك، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانع المحتوى شاكر، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بتهمة غسل مبالغ تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات، مما يضيف بعدًا جديدًا للقضية يتعلق بالجريمة المنظمة والمالية.
آفاق الجلسة القادمة والتوقعات
تأتي هذه الجلسة كجزء من عملية استئناف شاملة، حيث من المتوقع أن تناقش المحكمة الأدلة والظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك الجوانب القانونية المتعلقة بحرية التعبير والحدود الأخلاقية في المحتوى الرقمي. ويترقب المتابعون نتائج هذه الجلسة، التي قد تؤثر على سوابق قضائية مماثلة في المستقبل.
