القومي لحقوق الإنسان يطالب بمنظومة قضائية لحماية الأطفال من العنف
القومي لحقوق الإنسان يطالب بمنظومة قضائية للأطفال

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، في جلسة استماع نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان؛ لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة. وشارك في الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين.

مقاربة شاملة لمواجهة العنف ضد الأطفال

أكدت الدكتورة هويدا عدلي أن التصدي للعنف ضد الأطفال يتطلب تبني مقاربة شاملة تتجاوز الحماية القانونية وحدها؛ لتشمل الحماية الاجتماعية والنفسية، بما يضمن الوقاية من الانتهاكات والاستجابة الفعالة لها. وأوضحت أن هذه المقاربة ينبغي أن ترتكز على ثلاثة مستويات رئيسية؛ أولها تعزيز المعرفة بالظاهرة من خلال إجراء دراسات مسحية لقياس حجمها وأنماطها، وتحليل القضايا التي تنظرها جهات التحقيق وبلاغات خطوط نجدة الطفل، إلى جانب تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها الأطفال العاملون والأطفال في وضعية الشارع.

تطوير المنظومة القانونية لحماية الأطفال

فيما يتعلق بالإطار التشريعي، أشارت عدلي إلى أهمية تطوير المنظومة القانونية بما يعزز حماية الأطفال، من خلال دراسة تحويل الالتزام بالإبلاغ عن حالات الإساءة بالنسبة للفئات المهنية المعنية، مثل الأطباء والمعلمين، من التزام أخلاقي إلى التزام قانوني. كما دعت إلى بحث تجريم بعض صور العنف المستحدثة، ومنها العنف النفسي والتنمر الإلكتروني، ودراسة عدد من المقترحات المتعلقة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وإنشاء منظومة قضائية متخصصة لقضايا الأطفال تضم قضاة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

دعم آليات الحماية المؤسسية

شددت عدلي على ضرورة دعم آليات الحماية المؤسسية، من خلال تعزيز برامج التوعية والوقاية، وتفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات وتوفير الموارد اللازمة لقيامها بمهامها، والتوسع في دور الاستضافة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية على اكتشاف مؤشرات العنف والإساءة والتعامل معها بصورة مبكرة.

دور المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية تأتي ضمن ولايته الدستورية والقانونية، وحرصه على الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل؛ بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي