في جلسة انعقدت اليوم الأربعاء، قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق المتهم «محمود.ح»، صاحب محل أحذية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامه. المتهم متهم بقتل صديقه والتخلص من جثمانه بإلقائه في مياه أحد المصارف الواقعة في نطاق مركز أبوكبير. ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي في جلسة 15 يوليو المقبل.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية المسجلة برقم 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 3728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى شهر أغسطس من العام الماضي. حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبوكبير يفيد ببلاغ تقدم به «محمد.ع»، عامل زراعي يبلغ من العمر 60 عامًا، ومقيم بقرية الغابة التابعة لدائرة المركز، أفاد فيه بتغيب نجله «عبدالله»، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان طالبًا بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.
التحريات تكشف تورط صديق المجني عليه
أسفرت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية عن تورط «محمود.ح»، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يعمل صاحب محل أحذية، في ارتكاب الجريمة. كان المتهم والمجني عليه تربطهما علاقة صداقة، لكن نشبت بينهما خلافات مالية دفعت المتهم إلى إنهاء حياة صديقه. وأظهرت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مسكنه، ثم اعتدى عليه باستخدام أداة حادة، حيث وجه له طعنة قاتلة في منطقة العنق، قاصدًا إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.
كيفية التخلص من الجثمان
أوضح أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم، بعد ارتكابه الجريمة، أحضر دراجة نارية ووضع جثمان المجني عليه وممتلكاته داخل جوال بلاستيكي. ثم توجه به إلى أحد المصارف في دائرة مركز أبوكبير وألقى الجثمان في المياه، في محاولة لإخفاء معالم جريمته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أرشد جهات التحقيق إلى مكان الجثمان بعد ضبطه، وذلك بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة.
الحكم في أولى درجات التقاضي
عقب القبض على المتهم، قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت في أولى درجات التقاضي حكمًا بإعدامه شنقًا. واليوم، أصدرت الدائرة الاستئنافية قرارها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في جلسة 15 يوليو المقبل.
