محكمة جنايات بورسعيد تحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى مفتي الجمهورية
في تطور جديد لقضية مروعة هزت مدينة بورسعيد، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم إبراهيم م.إ، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في واقعة قتل والدته عمدًا. وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي، في خطوة تسبق تنفيذ العقوبة المحتملة.
تفاصيل الجلسة والاتهامات
صدر الحكم برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين، وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد، في القضية رقم 3946 لسنة 2025 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 2224 لسنة 2025 كلي بورسعيد. وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل والدته عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، حيث باغتها بسلاح أبيض "مطواة" وأداة "عصا" استلهما من محل الواقعة، ووجه لها عدة ضربات قاتلة.
وأوضحت التحقيقات أنه عندما حاولت الضحية الاستغاثة بالمارة من شرفة مسكنها، قام المتهم بدفعها خارج الشرفة لتسقط أرضًا، مما زاد من خطورة الجريمة. كما اقترنت هذه الجناية باتهام المتهم بالشروع في قتل شخص آخر يُدعى مصطفى م.م.ش، بعدما طارده بنفس السلاح الأبيض بقصد إزهاق روحه، إلا أن المجني عليه تمكن من الفرار في اللحظات الأخيرة.
تقرير الطب الشرعي والإصابات
جاء في تقرير الصفة التشريحية الذي أعدته الجهات المختصة أن جثمان المجني عليها، والدة المتهم، حمل إصابات حيوية حديثة ومروعة، شملت:
- كدمات وجروح قطعية متعددة.
- كسر في قاع الجمجمة.
- نزيف حاد في المخ.
- كسر بالعمود الفقري.
- تهتك بالكلية اليسرى.
- نزيف غزير في منطقة البطن.
هذه الإصابات مجتمعة أدت إلى وفاة الضحية على الفور، مما يؤكد وحشية الهجوم وطابعه المتعمد. ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي مفتي الجمهورية، والذي سيكون حاسمًا في تحديد مصير المتهم.
خلفية القضية والتوقعات
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة جرائم العنف التي تشهدها بعض المناطق المصرية، حيث تسلط الضوء على أهمية التدخل القضائي السريع والتحقيقات الدقيقة في مثل هذه الحوادث. ويترقب الرأي العام في بورسعيد ومصر عموماً نتيجة هذه القضية، خاصة مع اشتراك مفتي الجمهورية في الرأي الشرعي، مما يضفي بعدًا دينيًا وقانونيًا على الحكم.
يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد تواصل عملها في متابعة مثل هذه القضايا الخطيرة، بهدف تحقيق العدالة وردع الجريمة، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة العنف وتعزيز الأمن المجتمعي.