مستأنف المنصورة تؤيد حكم المؤبد لشاب متهم بقتل عامل في شربين
أيدت محكمة مستأنف جنايات المنصورة، اليوم الأحد، الحكم الصادر في القضية رقم 11249 لسنة 2025 جنايات شربين، والمقيدة برقم 1769 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة، حيث تم تأييد حكم المؤبد على المتهم "أحمد م. إ." (32 عامًا - عامل) بتهمة إنهاء حياة المجني عليه "حسن ك" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في واقعة هزت مركز شربين وأثارت الرعب بين الأهالي.
هيئة المحكمة وجلسة الحكم
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية كل من المستشار عبد الله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، والمستشار محمد أحمد عبد الدايم، وبحضور سكرتارية محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب. وقد ناقشت المحكمة الأدلة والوقائع المقدمة قبل إصدار قرارها النهائي بتأييد الحكم السابق.
نص أمر الإحالة والاتهامات الموجهة
وجّهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (مطواة) استخدمه في ارتكاب الجريمة. كما تضمن أمر الإحالة اتهامًا إضافيًا بالشروع في قتل الشاهد الأول "أحمد محمد إبراهيم"، والذي حاول التدخل لفض النزاع وحماية المجني عليه، إلا أنه نال نصيبًا من اعتداء المتهم أثناء الحادث.
كواليس الجريمة: من مشادة كلامية إلى جريمة غدر
تعود أحداث الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه داخل أحد المقاهي بمركز شربين. وأوضحت التحريات أن المتهم انصرف من المكان ليعود لاحقًا حاملًا سلاحًا أبيض، حيث تربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن تواجده فيه. وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنة نافذة في الناحية اليسرى من العنق، سقط على إثرها جثة هامدة، مما أثار ذعر الحاضرين وأدى إلى تدخل الشهود.
كاميرات المراقبة تحسم الجدل وتؤكد التهم
دعمت النيابة العامة أدلة الاتهام بتفريغ وحدة تخزين إلكترونية (فلاشة) تحتوي على مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتي رصدت المتهم أثناء ارتكاب الجريمة ولحظة فراره من الموقع. كما واجهت النيابة المتهم بتلك المقاطع والصور الملتقطة له من مسرح الجريمة، والتي أقر بصحتها خلال سير التحقيقات، مما شكل دليلًا قويًا ساهم في إدانته وتأييد الحكم.
هذا القرار يؤكد على جدية الجهات القضائية في مواجهة جرائم العنف، ويشير إلى أهمية الأدلة التكنولوجية مثل كاميرات المراقبة في كشف الحقائق وضمان العدالة. وتستمر المحاكم في متابعة مثل هذه القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
