الأمن العام يشن حملات موسعة ويضبط عشرات البلطجية والأسلحة النارية
في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة من تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال حملات مكثفة نفذت يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026.
نتائج الحملات الأمنية المثمرة
أسفرت هذه الحملات الأمنية الشاملة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية متخصصة في ارتكاب جرائم خطيرة، حيث كانت هذه العصابات تنشط في مجال تجارة المخدرات وتنفيذ عمليات السرقة المنظمة. كما تم القبض على 41 متهماً ينتمون لفئة البلطجية، من بينهم عدد من الهاربين من المراقبة الأمنية والقانونية.
وفي إطار مكافحة تجارة المخدرات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 450 تاجر مخدرات، وكان بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت 720 كيلوجراماً من مختلف أنواع المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 223 سلاحاً نارياً من بينها بنادق خرطوش، مما يعكس حجم التحدي الأمني في مواجهة انتشار الأسلحة غير المرخصة.
الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقوفين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قراراً فورياً بحبس المتهمين في قضايا المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري قد وضع عقوبات مشددة لجرائم حيازة وتجارة المخدرات، حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءاً من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام في بعض الحالات الخاصة.
كما فرض القانون غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري و500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات تصدير أو استيراد المخدرات أو أي من المحاصيل الزراعية المرتبطة بها.
استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة
جاءت هذه الحملات الأمنية الناجحة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة، حيث تركز هذه الاستراتيجية على:
- ضبط الخارجين على القانون والمطلوبين أمنياً
- مكافحة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة
- إحكام السيطرة الأمنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية
- مواجهة أعمال البلطجة التي تهدد أمن المواطنين
- القضاء على شبكات تجارة المخدرات بمختلف أشكالها
وتؤكد هذه النتائج الأمنية الملموسة على فعالية التنسيق بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية، وقدرتها على تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في عدة مناطق، مما يساهم في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
