الأمن يكشف ملابسات واقعة طلب أجرة سيارة نقل ذكي بالعملة الأجنبية في البحر الأحمر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل وملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد سائقي سيارات النقل الذكي برفع أجرة رحلة، وطلبها بالعملة الأجنبية من راكب أجنبي في محافظة البحر الأحمر.
تفاصيل الواقعة والشكوى المقدمة
أفاد الشاكي، وهو من حاملي الجنسية الأجنبية، بأنه في تاريخ 12 من الشهر الجاري، طلب سيارة عبر أحد تطبيقات النقل الذكي الشهيرة للوصول إلى محل إقامته. وقد تم تحديد قيمة الرحلة مسبقًا عبر التطبيق، إلا أنه عند استقلال السيارة، طالب السائق بأجرة أعلى من المبلغ المتفق عليه، وطلب دفعها بالعملة الأجنبية.
وأضاف الشاكي أن هذا التصرف دفعه للترجل من السيارة فورًا، وطلب سيارة أخرى من نفس التطبيق لإكمال رحلته، معربًا عن استيائه من هذا السلوك غير القانوني.
تحريات الأمن وتحديد المتهم
وبناءً على الشكوى المقدمة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد السيارة والسائق المتورط في الواقعة، والذي تبين أنه مقيم في محافظة الأقصر. وتم استدعاء السائق للمواجهة، حيث نفى طلب العملة الأجنبية، وادعى أن زيادة الأجرة كانت بسبب طول مسافة الرحلة، على الرغم من أن التطبيق يحدد الأجرة مسبقًا بناءً على المسافة.
الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في القضية للوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وخاصة السياح والأجانب، وضمان التزام سائقي سيارات النقل الذكي بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
تأثير الواقعة على سماحة النقل الذكي
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية الالتزام بالشفافية والأمانة في تقديم خدمات النقل الذكي، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة النقل في مصر. كما تؤكد على ضرورة متابعة الجهات المعنية لأي مخالفات قد تؤثر على سماحة هذه الخدمات، خاصة في المناطق السياحية مثل البحر الأحمر، التي تستقبل أعدادًا كبيرة من السياح الأجانب.
ويذكر أن تطبيقات النقل الذكي تشهد انتشارًا واسعًا في مصر، وتلعب دورًا مهمًا في تسهيل حركة المواطنين والزوار، مما يتطلب تعزيز الرقابة عليها لضمان جودة الخدمة وحماية المستخدمين من أي استغلال.
