نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد المواطنين تواطؤ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مع خصومه في واقعة حرق سيارته بنطاق مركز شرطة أطفيح، وتحرير محضر تحريات غير صحيح مجاملة للطرف الآخر.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص والتحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن جميع الادعاءات الواردة بالمقطع كاذبة ومفبركة جملة وتفصيلاً، وأن وراءها دوافع كيدية. وأظهرت التحريات أن حقيقة الواقعة تعود إلى 17 فبراير الماضي، عندما تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغاً من القائم على النشر، والذي تبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة المركز، يتضرر من شخص يبلغ من العمر 17 عاماً لقيامه بإشعال النيران في سيارته عمداً.
التحقيقات الأولية
وكان المشكو في حقه قد ادعى أن الحرق تم بتحريض من عم والده وشخص آخر، وذلك بسبب نزاع قضائي وخلافات سابقة حول ملكية قطعة أرض. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور الإبلاغ، وتم ضبط المشكو في حقهم وعرضهم على النيابة العامة.
نتائج التحريات
ولاحقاً، أسفرت تحريات المباحث الجنائية عن أن المتهم الحدث ارتكب الواقعة بمفرده دون تحريض من أحد، وذلك انتقاماً من الشاكي بسبب إساءته لوالدة المتهم وتوجيه عبارات نابية لها خلال جلسة عرفية لفض النزاع بين العائلتين. وبناءً على هذه التحريات، صدر حكم قضائي بحبس المتهم.
اعتراف القائم على النشر
وعقب رصد المقطع الكاذب، تم استدعاء القائم على النشر ومواجهته، حيث انهار واعترف بفبركته للمقطع، معللاً ذلك برغبته في التشكيك في صحة تحريات المباحث وقرارات النيابة العامة، ومحاولة للضغط على الأجهزة الأمنية لمنعها من اتخاذ الإجراءات القانونية المحايدة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل بحزم مع كل من يحاول النيل من هيبة الأجهزة الأمنية أو نشر الشائعات الكاذبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
