فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة: تعرضت للشتم بعد واقعة التحرش بيوم واحد
أثارت أقوال المجني عليها في واقعة اتهام شخص بالتحرش بها داخل أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة، والمقيدة تحت رقم 2014 لسنة 2026 جنح قسم المقطم، مفاجآت جديدة كشفت عن تفاصيل صادمة تتعلق بتكرار الاعتداءات.
تفاصيل صادمة من أقوال المجني عليها
قالت المجني عليها في إفاداتها الرسمية: "بعد الحادثة الأولى بيوم واحد، وأنا أمشي في نفس التوقيت عند كوبري المشاة في منطقة البارون سيتي، وجدت نفس الشخص جالسًا مع شخص آخر وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تجاهي".
وأضافت أن هذا الموقع الثاني حدث في الساعة التاسعة صباحًا، وهو نفس توقيت الموقع الأول، وفي نفس المكان عند كوبري المشاة بالقرب من البارون سيتي، أثناء توجهها إلى العمل، مما يسلط الضوء على استمرار التهديدات التي تواجهها.
تأجيل المحاكمة وطلبات التعويضات
من جانب آخر، قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة المتهم إسلام دياب، الذي اتهم بالتحرش بفتاة في أتوبيس نقل عام بمنطقة المعادي في القاهرة، إلى جلسة 24 مارس القادمة.
وشهدت الجلسة السابقة حضور المتهم، بينما تغيبت المجني عليها في أولى جلسات القضية، كما شهدت الجلسة تقديم طلبات تعويضات مدنية كبيرة من كلا الطرفين.
- ادعى دفاع المجني عليها بتعويض مدني بقيمة 300 ألف جنيه.
- ودفع دفاع المتهم أيضًا بمطالبة بتعويض بقيمة مليون جنيه، مما يضيف بعدًا قانونيًا معقدًا للقضية.
ملابسات الواقعة وكشف الأجهزة الأمنية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت هذه المقاطع شكوى صاحبة الحساب من تعرضها للتحرش اللفظي ومحاولة سرقتها من قبل شخص في دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها لاحقًا إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.
وبعد الفحص وسؤال الشاكية، التي تعمل موظفة في إحدى الشركات وتقيم في محافظة السويس، أقرت بأنها تعرضت للتحرش اللفظي من الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو حال خروجها من مقر عملها، وتتبعها عند استقلالها أتوبيس النقل العام.
تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو، وهو عامل مقيم في محافظة الدقهلية، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة أو أي سابقة للتقابل مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في القضية للوصول إلى الحقيقة.
هذه التطورات تبرز أهمية متابعة قضايا التحرش في الأماكن العامة وضرورة تعزيز آليات الحماية للضحايا، مع التركيز على الدور الحيوي للقضاء في تحقيق العدالة.
