أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة ترويجية وتوعوية موسعة حول المناطق الاستثمارية تحت شعار "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع عوامل النجاح". وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على هذه المناطق باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
منطقة بنها الاستثمارية نموذج ناجح
تركز الوزارة في حملتها على المنطقة الاستثمارية بمحافظة بنها كنموذج يعكس تطور بيئة الاستثمار في مصر، وذلك في ضوء المؤشرات الإيجابية التي حققتها في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وقد نجحت المنطقة في جذب استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعًا صناعيًا متنوعًا، مما أسهم في توفير نحو 2800 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.
إنجازات المناطق الاستثمارية في مصر
تأتي هذه النجاحات ضمن منظومة متكاملة من المناطق الاستثمارية المنتشرة عبر 6 محافظات، والتي تضم 12 منطقة استثمارية، بإجمالي أكثر من 1200 مشروع قائم، واستثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه، وبمعدلات إشغال تصل إلى نحو 90%. وتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري.
تصريحات وزير الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا تطبيقيًا لفعالية المناطق الاستثمارية كأحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر. وأشار إلى أن هذه المناطق تسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.
وأضاف الوزير أن النجاحات التي تحققها المنطقة تعكس فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، ويسهم في تسريع وتيرة الإنتاج والتوسع. وأشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم وتطوير المناطق الاستثمارية، والعمل على تعميم التجارب الناجحة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت الوزير إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها. وتؤكد وزارة الاستثمار أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا عمليًا يعكس قدرة المناطق الاستثمارية على تحويل الفرص إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير.
