وزير المالية يعلن استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
في بيان رسمي صدر اليوم، أكد أحمد كجوك وزير المالية، على الجهود المستمرة لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يهدف إلى حماية وتنمية أصول الدولة، بما يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية الممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
تفاصيل الاسترداد والموارد الإضافية
أضاف الوزير في البيان أنه تم، عبر جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بلغت 1.4 مليار جنيه. كما أشار إلى العمل الجاري لخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، من خلال شراكات قوية وتنافسية تساهم في التنمية الاقتصادية والعقارية.
تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين، لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية عالية. كما ذكر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية، للحصر الميداني واسترداد الأصول، وتسريع مسار تقنين وضع اليد، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة هذه الأصول.
قاعدة بيانات موحدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة
من جانبه، أكد محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، على وجود قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية. وأشار إلى التزام الجهاز بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة أصول الدولة، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم الأصول والمخاطر والتعديات.
مزادات إلكترونية وتوسيع قاعدة المنافسة
وأضاف قورة أن الجهاز ينظم مزادات إلكترونية للبيع والتأجير، بهدف ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أعلى سعر ممكن. كما كشف عن التعاقد مع شركة «إي. فاينانس» لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا، مما يعزف الكفاءة والسرعة في المعاملات المالية.
فروع الجهاز في الإسكندرية وقنا
وأشار المدير التنفيذي إلى أن هناك فرعين لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» في مدينتي الإسكندرية وقنا، مما يسهم في ضمان جودة الأداء، وتحقيق المستهدفات، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة على مستوى الجمهورية.
