شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقدين جديدين يتيحان تمويلاً بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه لصالح إحدى شركات التأجير التمويلي. يهدف هذا التمويل إلى دعم المشروعات القائمة عبر نظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
وقع العقدين كل من محمد أسامة بكري، العضو المنتدب للشركة، بحضور محمد مدحت. يأتي توقيع العقدين ضمن خطة الجهاز للتوسع في إتاحة مختلف أدوات التمويل أمام أصحاب المشروعات في جميع الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج والتطوير وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.
رحمي: التوسع في التمويلات تنفيذاً لتوجيهات الحكومة
أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن التوسع في توفير حلول تمويلية متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتساعدها على النمو والتوسع. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرة تلك المشروعات على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، إلى جانب تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
التأجير التمويلي يدعم القدرة التشغيلية للمشروعات
أشار رحمي إلى أن نظام التأجير التمويلي يُعد من أكثر أدوات التمويل مرونة، خاصة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث يساعد أصحاب المشروعات على رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية بتكلفة مناسبة وعلى فترات سداد ممتدة، مما يدعم قدرتها التنافسية. وأضاف أن نظام التخصيم التجاري يمثل بدوره أداة تمويل قصيرة الأجل تسهم في تحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خصوصاً المشروعات العاملة في التصدير والصناعات التحويلية.
تمويل المعدات والآلات والمشروعات الطبية
أوضح رحمي أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات، إلى جانب السيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن المعدات الطبية الخاصة بالعيادات والصيدليات، وذلك من خلال نظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك. كما أشار إلى أن التمويل المخصص لنظام التخصيم التجاري سيتم إعادة إقراضه في صورة حسابات دوارة، مما يسمح بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من مرة طوال مدة التعاقد.
