توفير 300 فرصة عمل للأقصر برواتب تبدأ من 12 ألف جنيه ومزايا إضافية
في خطوة هامة لدعم الشباب ومكافحة البطالة، نجحت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك في منطقة العين السخنة. هذه الفرص موجهة خصيصًا لأبناء المحافظة، وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لخلق بيئة عمل مستدامة وتوفير دخل لائق للشباب.
تفاصيل الفرص الوظيفية والمزايا المقدمة
تتضمن الفرص الوظيفية المعلن عنها العمل كعامل إنتاج، مع راتب يبدأ من 12 ألف جنيه مصري بعد انتهاء فترة تدريب مدفوعة الأجر تبلغ 8,000 جنيه. كما تشمل المزايا إقامة كاملة وإعاشة مجانية، وبدلات انتقال لتسهيل التنقل، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي شامل. وقد حددت الشروط بأن يكون الحد الأدنى للمؤهل التعليمي هو الشهادة الإعدادية، وألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا، مما يفتح الباب أمام فئة واسعة من الشباب.
إجراءات التوظيف والتسهيلات المقدمة
لتسهيل عملية التوظيف، قررت مديرية العمل بالأقصر إجراء المقابلات الشخصية غدًا في عدة مكاتب عمل تابعة لها، تشمل مكاتب إسنا وأرمنت بالإضافة إلى المقر الرئيسي للمديرية. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل العبء على المتقدمين وضمان سرعة الإنجاز، مع التركيز على توفير فرص عمل عادلة ومباشرة لأبناء المحافظة.
تحذيرات وزارة العمل من محاولات النصب
في سياق متصل، أكدت وزارة العمل على ضرورة توخي الحذر من محاولات النصب والاحتيال التي تنشط مع مناسبات صرف المنح، مثل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة. وأوضحت الوزارة أن بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة تستهدف المواطنين للحصول على أموال بزعم تسهيل الإجراءات، مشددة على أن التسجيل والصرف يتمان حصريًا عبر الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني، دون أي تسجيل إلكتروني مباشر من المواطنين.
إجراءات صرف المنح وضمانات الأمان
أكدت الوزارة أن صرف المنح، بما في ذلك منحة عيد الفطر، يقتصر على المسجلين رسميًا في قاعدة بياناتها، ويتم عبر منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي. كما دعت المواطنين إلى عدم التفاعل مع الروابط المشبوهة أو إدخال بيانات شخصية على مواقع غير رسمية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المختصة، مع التأكد من المعلومات عبر مديريات العمل بالمحافظات.
جهود مستمرة للتوعية وحماية المواطنين
تستمر وزارة العمل في تكثيف جهود التوعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون استغلال، مع التركيز على حماية المواطنين من التلاعب. هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والثقة في مؤسسات العمل، ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
