وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق نمواً قوياً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو قوي وصل إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. جاء ذلك في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك RMB، حيث أشار كجوك إلى أن هذا النمو المتميز جاء مدفوعاً بتحسن ونمو قوي في عدة قطاعات حيوية.
قطاعات محركة للنمو الاقتصادي
أوضح وزير المالية أن القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا المعدل الإيجابي تشمل:
- قطاع الصناعة الذي شهد تحسناً ملحوظاً في الأداء.
- قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يواصل نموه المتسارع.
- قطاع السياحة الذي يعيش انتعاشة قوية.
- الاستثمار الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد.
أداء مالي قوي وتحسن في الأوضاع الاقتصادية
وأضاف كجوك أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. كما أشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة في توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات الحكومية، مما ساهم في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
وكشف وزير المالية عن تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن هذا الإنجاز تم تحقيقه دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، حيث نما الإيرادات الضريبية بنحو 29% خلال الفترة ذاتها.
تعامل استباقي مع التحديات وأولويات الحكومة
وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي، مع تنسيق كامل بين كل جهات الدولة. وأشار إلى أن الأولوية القصوى حالياً تتمثل في توفير السلع والخدمات للمواطنين، واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي بمعدلات إيجابية.
استثمارات في تطوير شبكة الكهرباء
كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، وذلك للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص. وهذا يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة.
يذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال مشاركة وزير المالية المصري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث استعرض أمام المستثمرين الدوليين أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.
