أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعيش حالياً مرحلة "ثورة تشريعية" شاملة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح محسب خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهدف الاستراتيجي هو تمكين القطاع الخاص ليكون الركيزة الأساسية للتنمية، برفع مساهمته في الاستثمارات العامة لتتخطى حاجز الـ 64% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة لتحديث كافة القوانين التي كانت تعيق بيئة الأعمال في السابق.
تعديلات قانون المنافسة
وأضاف محسب أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المنضبط، وهو ما استلزم إدخال تعديلات جوهرية على "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية". وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن التخوفات الشعبية من سيطرة بعض رجال الأعمال أو التحكم في الأسعار هي تخوفات مشروعة، ولذلك جاء القانون الجديد ليمنح الدولة أدوات رقابية صارمة لضبط إيقاع السوق دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي، بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية المستهلك النهائي.
حزمة تشريعية متكاملة
وأشار النائب إلى أن حزمة التعديلات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت قوانين تنمية المشروعات الصغيرة، وقوانين سوق المال، والتأمينات الاجتماعية، لخلق بيئة تشريعية متكاملة ومواكبة للتطورات العالمية. واختتم محسب حديثه مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه القرارات، لضمان أن تؤدي هذه "النقلة النوعية" إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق الناشئة. وتعتبر نسبة 64% المستهدفة طموحة، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص دورها في النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، مع الحفاظ على الرقابة لضمان المنافسة العادلة.
