أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن حاجز 3.2 مليون طن، بنسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد. يأتي هذا الإنجاز في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.
دعم القمح كركيزة للأمن الغذائي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
زيادة سعر التوريد وحوافز المزارعين
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، وحرصت على دعم الفلاح من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد. وأكد أن الفلاح شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
نقاط التجميع والتيسير على المزارعين
أشار فاروق إلى التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية، لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن المزارعين. كما تم التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
استمرار التوريد وعمل اللجان
أكد الوزير على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية بشكل منتظم في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة. وأوضح أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة. وأكد التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين طوال موسم الحصاد والتوريد، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.
غرف العمليات والمتابعة الميدانية
شدد الوزير على وجود غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين. بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات في المواقع.
وأكد فاروق أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة الحصاد والتوريد على مدار الساعة. ودعا المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار الغذائي.
