أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما يمثل أحد القطاعات التصديرية الواعدة للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من قدرات بشرية وفرص نمو عالمية متسارعة. وأشار إلى أهمية وضع آليات عملية للنهوض بهذه الصناعات الإبداعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
نمو عالمي متسارع
أوضح الوكيل أن سوق تطوير الألعاب الإلكترونية عالميًا مرشح للنمو من 1.83 مليار دولار خلال 2025 إلى 3.87 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.31%، مدفوعًا بانتشار الألعاب السحابية وتقنيات الجيل الخامس والتوسع في استخدام محركات الألعاب بقطاعات متعددة.
قفزات السينما العالمية
أشار إلى أن صناعة إنتاج الأفلام والدراما عالميًا سجلت نحو 263.4 مليار دولار خلال 2025، مع توقعات بالوصول إلى 405.6 مليار دولار بحلول 2033، نتيجة التوسع في الترفيه الرقمي وزيادة الطلب على المحتوى ثلاثي الأبعاد وتنوع نماذج الإيرادات.
248 شركة مصرية
لفت الوكيل إلى أن قطاع الصناعات الإبداعية في مصر يضم حاليًا 248 شركة، بينها 40 شركة ممولة نجحت في جمع استثمارات تجاوزت 9.2 مليون دولار، إلى جانب توسع ملحوظ في خدمات الإنتاج والمونتاج وتصحيح الألوان والأرشفة الرقمية.
70 مليون لاعب
أكد أن مصر تتصدر المنطقة العربية بأكثر من 70 مليون لاعب في قطاع الألعاب الإلكترونية، فيما تجاوزت صادرات القطاع 13 مليون دولار بمعدل نمو سنوي 12%، بدعم من الحوافز الحكومية وبرامج تنمية المواهب التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خطة لإحياء السينما
كشف الوكيل عن تنفيذ خطة وطنية لتطوير قطاع السينما والدراما، تشمل تحديث الاستوديوهات التاريخية وتحويل الأصول السينمائية المملوكة للدولة إلى مراكز إنتاج متطورة، مع الحفاظ على التراث السينمائي المصري ورقمنته وتطوير دور العرض القديمة.
تطوير الاستوديوهات الكبرى
أوضح أن أعمال التطوير تشمل مدينة السينما واستوديو النحاس واستوديو الأهرام، مع إدخال أحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، وإنشاء شركة إنتاج وطنية لتقديم خدمات التصوير والمونتاج والصوت وتصحيح الألوان لدعم الإنتاجات المصرية والعربية.
مواجهة القرصنة الرقمية
أكد رئيس الاتحاد أن الدولة تتحرك لحماية قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما من القرصنة عبر إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، خاصة مع تجاوز صادرات القطاع 939 مليون دولار، وتوقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.
هدف الـ200 مليار
شدد الوكيل على أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية وصادرات الموارد البشرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول إلى 200 مليار دولار صادرات، مؤكدًا استمرار دعم اتحاد الغرف التجارية لقطاع الإعلام والسينما والمسرح باعتباره أحد القطاعات القادرة على خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
