مدبولي: القطاع الخاص يقود العقارات وترشيد الطاقة مستمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات العقارية الكبرى التي أُعلن عنها مؤخرًا تُنفذ بواسطة القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والدعم. وشدد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بالمنطقة الصناعية في السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية تشجيع جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء لتحقيق تنمية متكاملة. وأوضح أن البنوك تموّل المشروعات وفق دراسات جدوى تحقق عائدًا اقتصاديًا، سواء في العقارات أو الصناعة أو الزراعة، باعتبار ذلك جزءًا من طبيعة عمل القطاع المصرفي.

العمل عن بُعد وترشيد الطاقة

أشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستجتمع قريبًا لحسم قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، لافتًا إلى أن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسهم في تقليل استهلاك الوقود وحركة السيارات، ما يرجح استمراره خلال الفترة المقبلة.

أسعار الطاقة والتعافي من التوترات الإقليمية

أكد مدبولي أن انتهاء التوترات الإقليمية لن ينعكس فورًا على أسعار النفط والغاز، موضحًا أن تعافي البنية التحتية للطاقة في بعض الدول سيستغرق وقتًا، مع توقعات بعودة تدريجية للاستقرار بحلول نهاية 2026، وفق تقديرات المؤسسات الدولية.

—

الصناعة تعمل بكامل طاقتها

نفى رئيس الوزراء ما يتردد حول تعثر آلاف المصانع، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يشهد حالة استقرار، ويعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة، بدعم من توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

مركز لوجيستي عالمي للحبوب في قناة السويس

كشف مدبولي عن تسريع تنفيذ مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود اهتمام دولي بالمشاركة في المشروع.

دعم عاجل للمصانع المتعثرة وجذب شركات سيارات عالمية

أشار رئيس الوزراء إلى إعداد برنامج لدعم المصانع المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية، بالتنسيق مع البنك المركزي، مع إعطاء الأولوية للمصانع التي تأثرت بالأزمات العالمية. كما أكد أن الحكومة تستهدف جذب شركتين عالميتين في صناعة السيارات لإنتاج ما لا يقل عن 100 إلى 200 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم توطين الصناعة خاصة السيارات الكهربائية.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره رغم التحديات العالمية، مع استمرار تنفيذ سياسات الإصلاح ودعم القطاع الخاص.