أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أهمية منح شركات المقاولات مدة زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى مدد إضافية للأعمال الكهروميكانيكية. وشدد على ضرورة سرعة صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة، وتجديد العمل بقانون التعويضات ابتداءً من 1 مارس 2026، نظرًا للارتفاعات المتسارعة في أسعار مواد البناء والمحروقات والدولار خلال الفترة المذكورة.
مطالب اتحاد المقاولين
طالب رئيس الاتحاد بوقف سحب المشروعات في الحالات الناتجة عن تأخر مستحقات الشركات، وتقليل مدة اعتماد جداول التعويضات، ومعالجة إشكاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات، والتي ارتفعت من 5% إلى 14% للمشروعات التي فُتحت مظاريفها الفنية بعد تطبيق القانون.
تحديات قطاع التشييد
قال سعد في تصريحات خاصة إن قطاع التشييد حساس جدًا وشهد العديد من التحديات، لكن أصعبها أزمة الطاقة بسبب الظروف الخارجية، لأن غالبية مدخلات التشييد والبناء تأتي من الخارج، بالإضافة إلى أن ما يُصنع محليًا يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات إنتاج من الخارج. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار مدخلات التشييد والبناء، وأن الارتفاعات المتتالية في الأسعار تجاوزت معدلات المخاطرة التي سبق وحددتها الشركات.
وأكد أن قطاع المقاولات يمر بمرحلة بالغة الدقة، في ظل تداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب تدخلات سريعة ومدروسة لضمان استمرارية الشركات وعدم تعثر المشروعات.
