أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات النسيجية في مصر يواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في نقص العمالة المدربة والفنية، مشيراً إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على قطاع النسيج وحده، بل تمتد إلى مختلف الصناعات المصرية، إلا أن تأثيرها يبدو أكبر في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أزمة نقص العمالة الفنية
وأوضح الكاتب في تصريحات خاصة أن قطاع النسيج من أكثر القطاعات اعتماداً على العنصر البشري، نظراً لضخامة حجم العمالة المطلوبة في مختلف مراحل الإنتاج، وهو ما يجعل نقص الكوادر الفنية المدربة أزمة حقيقية تؤثر على كفاءة التشغيل والإنتاجية، مشيراً إلى أن ضعف التعليم الفني خلال فترات سابقة ساهم في اتساع الفجوة بين احتياجات المصانع ومهارات العمالة المتاحة.
رفع كفاءة الإنتاج
وأشار الكاتب إلى أن وجود عمالة مدربة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكلفة، وتحقيق أفضل استخدام للطاقة والموارد داخل المصانع، موضحاً أن العامل المؤهل فنياً يستطيع تشغيل المعدات بكفاءة أعلى وتقليل الهدر وتحسين جودة المنتج النهائي، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنافسية الصناعة المصرية. وأضاف أن الغرفة تضع ملف تطوير العمالة الفنية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وتبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذا التحدي، سواء من خلال دعم برامج التدريب أو دراسة إنشاء مدارس متخصصة أو التعاون مع جهات مانحة ومؤسسات مختلفة لتوفير الدعم اللازم لهذا الملف الحيوي.
تطوير منظومة المدارس الفنية
وأوضح الكاتب أن هناك دراسات مستمرة حالياً بشأن تطوير منظومة المدارس الفنية المرتبطة بالقطاع، بهدف تأسيس نموذج مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً، بحيث يستكمل من يأتي لاحقاً ما يتم البدء فيه حالياً، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لاستمرار نمو الصناعة.
التدريب والتعليم الفني
وشدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية على أهمية التخصص في التدريب والتعليم الفني، بحيث يحصل كل عامل على التأهيل المناسب لطبيعة تخصصه داخل المصنع، بما يمكنه من تقديم أفضل أداء ممكن، سواء في الغزل أو النسيج أو الصباغة أو الطباعة أو صناعة الملابس الجاهزة.
