أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الصناعي شهد طفرة ملموسة في أدائه خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
معدل نمو القطاع الصناعي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة. وأوضح الوزير أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية، حيث بلغ في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربعية نمواً بنسبة 9.8%.
انفراج في مدخلات الإنتاج
وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراج الكبير في توفير مدخلات الإنتاج عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024. وكشف أن القطاع الصناعي تجاوز نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.
ثقة المستثمرين في السوق المصري
وأكد الوزير أن المؤشرات كشفت عن تحول جذري في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025. وقال: "هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقراراً".
خدمة كافة القطاعات الاقتصادية
وشدد محمد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية والزراعية والتجارية جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
